مطالب گردشگری در ایران و جهان

/* /*]]>*/ توسعه چهارم، مديريت پايه اولين جلسه انجمن اقتصاددانان ايران در تاريخ 27 فروردين ماه 83 برگزار شد. در اين جلسه دكتر حميدرضا برادران شركاء، معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي موضوع سخنراني خود را به تجزيه و تحليل برنامه چهارم توسعه اختصاص داد. وي با بيان اينكه پس از سالها و براي اولين بار داراي يك چشم انداز ابلاغي هستيم، گفت: "تهيه سند چشم انداز 20 ساله كشور كار مشكلي بود؛ چرا كه ضمن ترسيم اهداف آرماني، بايد قابل دستيابي نيز باشند. هدف اين است كه در سال 1404  در بُعد اقتصادي، علمي و فنآوري به عنوان اولين و برترين كشور منطقه در آسياي جنوب غربي معرفي شويم و افزود: با توجه به توانايي هاي موجود در كشور اين هدف آرماني، دست يافتني است. البته تحقق اين هدف بدون تلاش جدي و همبستگي با تحولات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين المللي، امكانپذير نخواهد بود.  معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: پس از تنظيم سند چشم انداز 20 ساله كشور، 143 الزام آن را در قالب سياست هاي كلي گنجانديم تا ارتباطي بين سياست هاي كلي و چشمانداز به وجود آيد. سپس برنامه را به 3 سطح تقسيم كرديم. سطح اول، لايحه اي است كه در حال حاضر در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است. سطح دوم، تهيه اسناد ملي در سه سطح بخشي، فرابخشي و استاني و سطح سوم مربوط به مديريت اجرايي سند چشم انداز ميشود. باز هم تأكيد ميكنم كه عملي بودن اين آرمانها براي ما مسجل شده است، ولي اجرا و عملي كردن آن نياز به يك اتحاد ملي و تلاش چشمگير دارد. دكتر شركا، حفظ پيوندهاي ضروري و منطقي برنامه چهارم با سند چشم انداز 20 ساله كشور را از جمله ويژگي هاي اين برنامه خواند و يادآور شد: تم اصلي، در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب به دليل ضرورت آن دوره، تم اصلي بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ عنوان شد. برنامه دوم نيز بر پايه سرمايه گذاري هاي زيربنايي و برنامه سوم، با هدف اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و قانوني تدوين گرديد. اما تم اصلي برنامه چهارم توسعه، رسيدن به نرخ بالاي رشد اقتصادي است تا شايد بدين طريق بتوانيم شكاف ايجاد شده بين ايران و كشورهاي همسايه را به حداقل ممكن كاهش دهيم؛ چراكه در حال حاضر درآمد سرانه كشورهايي مانند تركيه و تايلند 2 برابر درآمد سرانه ايران است و در صورت ادامه اين روند، شاهد عميق تر شدن اين شكاف خواهيم بود. استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: حاكميت ديدگاه استراتژيك، توجه به چشم انداز بلندمدت و نگاه متفاوت به توسعه و عوامل غيراقتصادي در مباني نظري از ويژگيهاي برنامه چهارم است. لازم به ذكر است، زماني كه ما مشغول تهيه چشم انداز بوديم، مطالعات وسيعي را در داخل و خارج از سازمان انجام داده و نقاط ضعف، قدرت و كمبود كشور را مورد بررسي قرار داديم. در نهايت، به اين نتيجه رسيديم كه در صورت استفاده مناسب از ظرفيت هاي تاريخي توسعه كشور، امكان جهش اقتصادي وجود دارد. از اين ديدگاه، برنامه چهارم فراتر از يك برنامه اقتصادي يا تكنولوژي پايه حركت ميكند. درواقع، اين برنامه حركتي است در راستاي "مديريت پايه". در اين برنامه علم ادبيات به خدمت گرفته شده و سرفصل هاي آن به نحوي كاملاً متمايز، شفاف و مستقيم، ويژگي هاي توسعه نيافتگي كشور را مورد هدف قرار داده است. به گفته شركاء، در سند برنامه نگراني معمول در سازگار كردن و امكانپذير بودن برنامه ها، جاه طلبانه بودن آنها و تلاش كارشناسي گسترده با ضريب اطمينان بالا حذف شده است. لذا ميتوان اميدوار بود كه در مرحله اجراي برنامه، كشور در حد ظرفيت هاي خود و بدون نگراني از ناسازگاريهاي اجتماعي، اهداف موردنظر را تحقق بخشد. در حقيقت، تلاش شده تا بين اهداف مختلف برنامه سازگاري هاي مورد نياز به وجود آيد تا در اجراي آن دچار مشكل نشويم.دكتر شركاء رشد مستمر و پايدار در حدود 6/8 درصد در طول 10 سال، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي و ارتقاي كيفيت سطح زندگي، محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت دولت، امنيت و توسعه قضايي و تعادل و توازن منطقه اي براساس موازين آمايش سرزمين را از جمله مهمترين محورهاي مورد بررسي در برنامه چهارم ذكر نموده و تأكيد كرد: به منظور وجود تعامل فعال با اقتصاد جهاني و برخوردار شدن اقتصاد از ساختاري سالم و غلبه بر قدرت انحصاري شركتهاي دولتي بايد شرايط رقابت پذيري را در اقتصاد كشور فراهم كنيم. وي با اعلام اينكه در زمينه توازن منطقه اي و بر اساس موازين آمايش سرزمين، استان هرمزگان با پتانسيلي بالا در سطح منطقهاي و بينالمللي مطرح شده است، افزود: "با يك بررسي اجمالي مشاهده كرديم كه ترانزيت كالا از منطقه آسياي جنوبشرقي به شمال روسيه و كشورهاي اطراف از طريق بندرعباس و خاك استان هرمزگان، در طول برنامه در حدود 4/7 ميليارد دلار درآمد ايجاد خواهد كرد. البته اين درآمد جداي از ظرفيت كريدور شمال - جنوب است كه در مورد آن صحبت از 300 ميليارد دلار درآمد صحبت ميكنند كه اگر تنها سهمي 10 درصدي را به ايران اختصاص دهيم، در حدود 30 ميليارد دلار درآمد براي كشور ايجاد خواهد شد؛ در حالي كه هماكنون به دليل عدم استفاده از ظرفيت ها و توان بالقوه كشور، به طور متوسط سالانه 30 ميليارد دلار درآمد ناشي از توريست را به راحتي از دست ميدهيم.معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآور شد: مرحوم نوربخش معتقد بود كه شيوه برنامه ريزي كشور بايد تغيير كند. وي بر اين باور بود كه بايد مانند كشور فرانسه يا برنامه هاي سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب، باشناسايي مشكلات و چالش هاي كشور، به برنامه ريزي در جهت مرتفع كردن آنها بپردازيم. اما متأسفانه ما در حال حاضر توانايي عملي شدن اين كار را نداريم. لذا تصميم گرفتيم برخي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور از جمله توانمندسازي بخش خصوصي، توسعه جهانگردي و توسعه و مناسب شدن اندازه دولت را به عنوان موضوعات فرابخشي انتخاب كرده و با تهيه برنامه هاي عملياتي، آن را به تصويب هيأت وزيران برسانيم.وي در پايان افزود: با توجه به وجود بخشهاي مختلف و براساس اهداف چشم انداز، اميدواريم بخش هاي مختلف برنامه هاي عملياتي خود را ارايه دهند تا در بودجه سالانه برنامه ها در نظر گرفته شود. البته در برنامه سوم توسعه تلاش هايي براي تنظيم اسناد استاني صورت گرفت، ولي به دليل تقابل برنامه هاي بخشي در سطح ملي با برنامه هاي استاني مربوط به شوراهاي برنامه ريزي استاني، نتوانستيم ارتباطي بين اين 2 بخش برقرار كنيم. ولي اميدواريم بتوانيم اين ارتباط را در برنامه چهارم ايجاد نماييم. پس از اتمام سخنراني معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت، دكتر طلايي، مشاور رياست  سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه برنامه ريزي استعداد زيستي نوع بشر است، گفت: " وظيفه برنامه ريزان اين است كه در دريايي از عدم قطعيت ها، گرفتاريها، مشغله هاي فكري و مشكلات روابط بين الملل و ساختار اقتصاد داخلي، آينده را تصوير كنند؛ چرا در اوج فشارها بايد بيشتر خوشبين بود؟ چرا در اوج تنگناها بايد به آينده بهتر فكر كرد؟ زيرا در شرايط كنوني بسياري از مسيرهايي كه با آن روبرو هستيم، غيرقابل برگشت هستند.    در حين سخنراني دكتر طلايي، آقاي شيرويه محمديمنش، كارشناس ارشد اقتصاد سياسي و عضو انجمن اقتصاددانان ايران، با اعتراض به عملكرد گذشته دكتر طلايي در مجلس در رابطه با طرح واگذاري شركتها به بخش خصوصي، مانع از سخنراني ايشان شد و با بيان اين مطلب كه "وي صلاحيت سخنراني در انجمن اقتصاد دانان را ندارد، "با نارضايتي و عصبانيت جلسه را ترك كرد. بعد از وقفهاي چند دقيقهاي، دكتر طلايي با سرودن چند بيت از اشعار حافظ، حضار را به آرامش دعوت كرد و گفت: دكتر عظيمي تمام وجود خود را براي دستيابي يك تئوري توسعه براي ايران خرج كرد. كسي هم نميتواند به توسعه ايران فكر كند، مگر اينكه به صورت همه جانبه به تئوري توسعه بينديشد."  وي افزود: "در ساختار توسعه يافته، رشد تمام پيامدهاي همراهش را با خود ميآورد؛ درحالي كه در ساختار توسعه نيافته، اينگونه نيست و رشد تمام مقوله ها را همراه خود به ارمغان نمي آورد. با اين وجود، بايد ظرفيت به آينده رفتن را داشت. سند برنامه چشمانداز نيز از آن لحاظ شايسته توجه است كه در جهان كنوني، برنامهريزي متعارف مرده است. در واقع، در دنياي برنامه ريزي هاي متعارف، ما هدف ميگذاريم و پس از تدوين استراتژي ها و تجهيز منابع، با سياستهاي مورد نياز اهداف را محقق ميكنيم. اما در دنياي كنوني، امروز هدف اينجاست و فردا 180 درجه با آن مغاير است. به گفته وي، پايان سال 2005 نقطه عطف روابط بين الملل خواهد بود؛ زيرا شكاف گذشته و آينده بسيار بيشتر ميشود و در حالي كه شايد شكاف گذشته قابل پوشاندن باشد، ولي نميتوان به پوشاندن شكاف آينده فكر كرد.گفتني است، مجمع عمومي و فوق العاده انجمن اقتصاددانان ايران روز 25 دي ماه سال گذشته برگزار شد. در اين مجمع گزارشهاي مالي، ترازنامه و خط مشي هاي سال 83 انجمن به تصويب اعضا رسيد. به علاوه، اعضاي هياءت اجرايي و بازرسان توسط اعضاي انجمن انتخاب شدند. در اين مجمع آقايان دكتر منوچهر فرهنگ، دكتر علي رشيدي، آقاي خليل پوربزرگي، دكتر باقر قديري اصل، دكتر حميد ديهيم، دكتر احمد كتابي، دكتر پرويز حسابي، دكتر موسي غني نژاد دكتر ارسطو امامي به عنوان اعضاي اصلي اجرايي انجمن انتخاب شدند.

 گام هاي بعدي در تحقق چشم انداز  

چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران از اين نظر که:1- هدف حرکت نظام را در در يک دوره بيست ساله مشخص مي کند; 2- موجب نوعي هماهنگي در سياست گذاري مي گردد; و 3- در راستاي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي قرار دارد، يک ضرورت است.

 اما سوال اساسي اين است که آيا چشم انداز بيست ساله قادر است صرف ذکر نمودن اهدافي تمامي موارد فوق را محقق سازد؟ اگر چشم انداز 20 ساله داراي چنين قابليتي مي باشد، آيا از زمان ابلاغ آن تا کنون بخشي از هدف را متناسب با زمان سپري شده محقق ساخته است؟ در اين زمينه بايد چند نکته را مدنظر قرار داد: عدم تصريح راه هاي دستيابي به چشم انداز. همان گونه که ذکر شد، چشم انداز 20 ساله صرفا تصويري از ايران 1404 ترسيم مي نمايد. صرف ترسيم يک هدف يا تصوير هر چند که واقعي باشد، موجب تحقق آن هدف نخواهد شد. مثلا يکي از اهداف چشم انداز دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است. بايد راه هاي دستيابي به چنين هدفي مشخص شود. لزوم تعريف دقيق واژه هاي به کار رفته. در سند چشم انداز اصطلاحاتي وجود دارد، که نيازمند تعريف دقيق تري است. ابهام يک واژه از اين نظر که موجب بروز تفسيرهاي متعدد مي شود، نوعي انعطاف در برنامه ايجاد مي کند. ولي اين ابهام باعث سردرگمي و ناموفق بودن چشم انداز نيز مي گردد. و تعيين شاخصه ا ي کمي براي تحقق آن. يک ضرورت مهم براي دستيابي به چشم انداز بيست ساله مشخص نمودن شاخص هاي کمي براي دستيابي به اهداف چشم انداز است. در صورتي که يک برنامه زمان بندي شده در مورد چشم انداز وجود داشته باشد، مي توان در مورد ميزان پايبندي قواي مختلف سه گانه بدان اظهار نظر نمود.
 عملکرد دولت خاتمي و احمدي نژاد در زمينه چشم انداز:

چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ13/8/1382 از دفتر مقام معظم رهبري به رياست جمهوري وقت- آقاي خاتمي- ارسال شد. در ذيل سند مذکور چنين آمده است: «در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص هاي کمي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود. » بر اساس نامه مذکور، قواي سه گانه موظف مي شوند، تا برنامه هاي خود را به نحوي تنظيم نمايند، که در موعد مقرر چشم انداز محقق شود.اما کلي بودن چشم انداز موجب شده است، که به آساني نتوان قواي مختلف نظام را متهم به عدم رعايت موارد مطرح در چشم انداز نمود. ولي آنچه مسلم است متناسب با سال هاي سپري شده از ابلاغ چشم انداز، اهداف چشم انداز محقق نشده است. اين مساله را از روي برخي از شاخص هاي اقتصادي مي توان تشخيص داد. يکي از لوازم تحقق اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز نرخ رشد اقتصادي 8 درصد مي باشد. تنها کشوري که توانسته است در مدت طولاني داراي چنين نرخ رشدي باشد، کشور چين است. نرخ رشد ايران در برنامه پنج ساله اول توسعه بيش از هفت درصد بوده است. اما در برنامه پنج ساله دوم چنين چيزي محقق نشده است. براي بررسي عملکرد دولت هاي مختلف در تحقق چشم انداز بايد چند نکته را مد نظر قرار داد

1- لزوم مشارکت قواي سه گانه در تحقق چشم انداز و نه صرفا دولت. همان گونه  که در ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد چشم انداز آمده است، و با توجه به اهداف چشم انداز فقط دولت موظف به تلاش براي تحقق چشم انداز نيست. قوه قضائيه و قوه مقننه نيز طبق اهداف چشم انداز بايد نقش مهمي ايفا نمايند. مجلس شوراي اسلامي رويکرد قانونگذاري و نظارت خود را در جهت تحقق اهداف چشم انداز بايد تغيير دهد. قوه قضائيه نيز در اين امر داراي وظائف خطيري است. اصلاح سيستم قضائي که در حال حاضر داراي تنگناهاي جدي مي باشد، از لوازم تحقق حقوق شهروندي است. يکي از دلايل مهم که اصلاحات جدي در قوه قضائيه را الزامي مي سازد، طولاني بودن زمان بررسي پرونده ها مي باشد. اين امر علاوه بر خدشه دار نمودن حقوق شهروندي و ايجاد نارضايتي در شهروندان عملکرد اقتصادي را نيز مختل مي نمايد.

2- لزوم تطبيق بخشي از فعاليت هاي دولت که کمتر در معرض بررسي دقيق قرار دارند. فعاليت دولت در زمينه روابط خارجي، مسائل نظامي و ... از مواردي هستند که در تحقق ايران 1404 مهم باشند و در چشم انداز نيز به آن اشاره شده است. به طور نمونه ايجاد توان بازدارندگي براي مقابله با تهديدات خارجي از لوازم تحقق چشم انداز است. در صورتي ايران به يک قدرت منطقه اي تبديل خواهد شد، که تهديدات خارجي باعث بي ثباتي در آن نگردد. تاثير، نامطلوب تهديدات نظامي آمريکا عليه ايران، بيانگر اين مطلب است که ساير اجزاي چشم انداز نيز مهم هستند. لذا لازم است علاوه بر در نظر داشتن فعاليت هاي اقتصادي دولت به مسائل ديگري که کمتر در معرض نقد و کارشناسي قرار مي گيرند توجه شود و حتي امکان نقد و کارشناسي آنها فراهم شود.

3-مشخص نمودن راهکارهاي تحقق چشم انداز. اهميت تعيين راهکارهاي تحقق چشم انداز کمتر از سند چشم انداز نيست، بلکه الزامي نيز مي باشد. واقعيت آن است که به دليل عدم ارائه راهکارهاي تحقق سند چشم انداز نه دولت کنوني و نه دولت قبلي را نمي توان به ناديده گرفتن سند چشم انداز متهم نمود. به بيان ديگر ارائه سند چشم انداز شرط لازم است اما شرط کافي نيست. ابلاغ سياست هاي اصل 44 گام مهمي در اين جهت است. اما واقعيت آن است، که تحقق چشم انداز نيازمند به تعيين موارد زيادي از چنين سياست هاي راهبردي مي باشد.

 گزیده گزارش عملکرد اولین سال سند چشم انداز 20 ساله ایران

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در گزارشي خلاصه عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در اين گزارش عنوان شده است كه ايران از بسياري جنبه‌ها موقعيت برتري در منطقه آسياي جنوب غربي دارد كه براي تبيين آن، شاخص‌هاي متداول اقتصادي كافي نيستند.

در اين گزارش، رشد اقتصادي كشور در سال 1384 معادل 4/5 درصد عنوان شده كه در بين 24 كشور منطقه آسياي جنوب غربي، رتبه شانزدهم را احراز كرده است. از نظر برنامه هم با متوسط هدف رشد 8/5 درصد، اندكي فاصله دارد.

اين گزارش تصريح مي‌كند كه استقلال سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران يكي از برجسته‌ترين مظاهر اين نظام است كه مانند آن را بدون ترديد در هيچ يك از كشورهاي مورد مطالعه در اين بررسي نمي‌توان سراغ گرفت.

به موجب اين گزارش، براساس آمارهاي رسمي نهادهاي بين‌المللي، ايران از لحاظ توليد سرانه با ميزان 7700 دلار بر حسب شاخص قدرت برابري خريد، بالاتر از ميانگين منطقه جنوب غرب آسيا قرار داشته و رتبه هشتم را در اين منطقه به خود اختصاص داده است.

از نظر سرمايه‌گذاري در سال 2005 ميلادي (1384) ايران رتبه دوم منطقه را داشته است كه با ميانگين دوره 2004- 2000 تفاوت چنداني ندارد، اما روند حركت به سمت افزايش سرمايه‌گذاري در توليد است. ايران البته از نظر سهم پس‌انداز توليد ناخالص داخلي با دارا بودن متوسط 2/40 درصد در دوره 2004- 2000، رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده است.

در زمينه نرخ رشد اشتغال با كشورهاي حوزه آسياي جنوب غربي كه رشد جمعيت، ايران را تجربه نكرده‌اند، كفه ترازو را براي ايران سبك مشاهده مي‌كنيم، شايد مطلق اشتغال در اين حالت مقياس و معياري بهتر براي مقايسه باشد، با وجود اين، مقايسه نرخ رشد اشتغال تصوير به نسبت مطلوبي را نشان مي‌دهد. در سال 2005 نرخ رشد اشتغال ايران نسبت به سال قبل آن حدود 7/3 درصد بوده است كه اين رقم نسبت به متوسط دوره افزايش اندكي را نشان مي‌دهد كه با اين حال از ميانگين نرخ رشد اشتغال در حوزه كشورهاي آسياي جنوب غربي (1/3 درصد) بيشتر و رتبه ايران در اين زمينه ششم است.

در گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نرخ بيكاري جمعيت 15‌ساله و بيشتر در ايران در حدود2/12 درصد عنوان شده است كه نسبت به متوسط دوره كاهش يافته و به عبارت بهتر، نرخ بيكاري در سال 2005 نسبت به متوسط دوره به طور مطلق يك درصد كاهش يافته است. همچنين در زمينه رفاه اجتماعي و توزيع درآمد در دوره (1379 – 1383 ) بالا‌ترين ضريب جيني ( بيشترين نابرابري ) در كشورهاي حوزه آسياي جنوب غربي به ترتيب مربوط به كشور‌هاي تركيه، ايران و گرجستان است و كمترين ضريب جيني به ترتيب مربوط به كشور‌هاي قرقيزستان، پاكستان و تاجيكستان است. به رغم كاهش ضريب جيني ايران در سال 1384، ميانگين اين ضريب در دوره ( 2000 – 2004 ) در مقايسه با ميانگين كل (363/0) كشورهاي حوزه آسياي جنوب غربي مبين عقب بودن از برخي كشورها در زمينه بهبود بخشيدن به شاخص توزيع درآمد است.

بر اساس اين گزارش تعداد مقاله‌هاي منتشر شده در مجله‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي فيزيك، شيمي، رياضيات، پزشكي، فناوري، مهندسي و ساير گرايش‌هاي علوم در دوره 1379 – 1383، 761 مقاله بوده است كه ايران در اين زمينه در ميان كشورهاي منتخب آسياي جنوب غربي، رتبه سوم را در اختيار دارد.

نتیجه گیری

 اهداف و چشم انداز صنعت گردشگری و قوانین و اسناد توسعه بخشی فرابخشی و استانی در این نوشته آورده شد. مشکلات در سطوحی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که در راه رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله برنامه مشکلات جدی وجود دارد و به برخی از این مشکلات در اسناد توسعه بخشی اشاره شده است. اما هدف این پژوهش ارائه راهکار جهت توسعه این صنعت نبود بلکه تحلیل سیاستها و اهداف این صنعت بود و امیدوارم مورد توجه خواننده قرار گیرد.

در ذیل لازم می دانم که اشاره ای نیز به برنامه و اهداف سازمان میراث فرهنگی نیز اشاره کنم و امید است که با توجه به اهداف سند چشم انداز شاهد پیشرفت کشور در این زمینه باشیم و در این نوشته نیز سعی شد به فعالیتهای سازمان که در خصوص پیشبرد اهداف مذکور می باشدو سازمان تا به حال انجام داده اشاره شود.

1-شناسائي و مستند سازي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،ميراث طبيعي، هنرهاي سنتي ،صنايع دستي و جاذبه هاي گردشگري كشور

2-  شناخت گستره جغرافيائي , پژوهش وعمق يابي دوره هاي تاريخي, معرفي وحمايت ازفرهنگ،هنر و تمدن ايراني

3-ارتقاء كمي و كيفي، تنوع بخشي و گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي وبهره گيري از علوم و فناوريهاي روزآمد در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،هنرها و دانش سنتي، ميراث طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

4-معرفي ارزشها و ظرفيتهاي نهفته در ميراث فرهنگي (مادي وغيرمادي)، ميراث طبيعي، دانش و هنرهاي سنتي  و صنايع دستي و گردشگري كشور در سطح ملي، منطقه اي و جهاني

5-تدوين نظام مديريت حفاظت, احيا, ساماندهي و بهره برداري خردمندانه از اثار بر اساس معيارهاي طبقه بندي وهرم ارزشي آنها

6-تدوين نظام مديريت حفاظت و نجات بخشي آثار فرهنگي(ملموس وغيرملموس) و طبيعي در معرض خطر ،و يا در شرايط بحران و هنرهاي سنتي در حال زوال (با بند3)

7-طبقه بندي آثار بر اساس ارزشهاي فرهنگي, تاريخي و طبيعي و تدوين هرم ارزشي آنها

8-توسعه كمي و كيفي نظام آموزشي رسمي (در مقاطع مختلف آموزشي) و عمومي بمنظور ارتقاء دانش تخصصي و همگاني , ترويج فرهنگ و گسترش آگاهيهاي عمومي در زمينه ميراث فرهنگي (ملموس وغير ملموس)،طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

9-تعميق وحدت ملي و وفاق اجتماعي و درك و احترام متقابل در ميان فرهنگهاي بومي كشور با تاكيد بر بقا و رقاء فرهنگ وهويت ملي– اسلامي ايران از طريق صيانت از تنوع فرهنگي و گسترش گردشگري

10-تقويت باور وعزم ملي در اركان تصميم گيري كشور و اقشار مختلف جامعه ازطريق توسعه بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، طبيعي، گردشگري و صنايع دستي وارتقاء جايگاه آن دربرنامه هاي توسعه بويژه برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

11-نهادينه سازي ارزشهاي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، هنرهاي سنتي و طبيعي كشور، حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي بخش از طريق توسعه آموزشهاي رسمي و تخصصي و ارتقاء آگاهي عمومي, مسئوليت همگاني و مشاركت حداكثري مردم در حفاظت و بهره برداري خردمندانه از آنها

12-ايجاد سازوكارهاي لازم و تقويت انگيزه در مجامع علمي جهاني براي مطالعات ايرانشناسي و پژوهشهاي مرتبط با تمدن ايراني– اسلامي

13-ايفاي تعهدات ذيربط بين المللي و منطقه اي، توسعه طرحها و پروژه هاي مشترك، تبادل تجارب، ارتقا سطح همكاري و تعامل موثر با كشورها، مجامع علمي، پژوهشي و دانشگاهي و سازمانهاي بين المللي در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي،صنايع دستي و گردشگري

14-توسعه همكاريهاي علمي، پژوهشي، آموزشي و اجرائي با مراكز آموزش عالي، دانشگاهي و موسسات پژوهشي در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

15-بهره گيري از سازوكارهاي مديريت يكپارچه بمنظور گسترش همكاري و هم افزائي در فعاليتهاي بين حوزه اي و بين بخشي و افزايش بهره وري ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

16-تدوين نظام جامع حمايت از فعاليتهاي خلاقانه و ابتكارات داوطلبانه در بخش ميراث فرهنگي، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

17-اعتماد سازي و حمايت از گردشگران، ساماندهي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري و  تسهيل ورود وخروج گردشگران

18-تدوين نظام جامع استاندارد هاي ناظر بر محصولات و خدمات گردشگري

19-حمايت از تنوع محصولات گردشگري و صنايع دستي و خلق مزيتهاي جديد بمنظور پاسخگوئي به بازارهاي هدف

20-بهره گيري از روشهاي نوين تبليغات، بازاريابي و ارائه بسته هاي محصولات گردشگري كشور بمنظور معرفي مزيتها و محصولات گردشگري و صنايع دستي كشور

21-شناسائي بازارهاي هدف گردشگري و صنايع دستي، تبادل تجارب، ارتقاء سطح همكاري فيمابين با  تاكيد بر ايجاد توازن در تبادل گردشگر

22-توسعه زير ساختهاي مرتبط با گردشگري و صنايع دستي با استفاده از مشاركت حداكثري جامعه ذينفعان و با اولويت فعاليتها و مناطق داراي مزيت نسبي

23- ايجاد شرايط حقوقي– مديريتي و اقتصادي مناسب براي تعامل سازنده ميراث فرهنگي وطبيعي با حيات جاري جامعه بمنظور ايجاد ارزش افزوده اقتصادي ميراثها بويژه در شهرها و بافتهاي تاريخي با هدف جلوگيري از تخريب آنها

24-  اتخاذ تدابير لازم بمنظور ايفاي سهم و نقش بخش ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري در ارتقاء شاخصهاي اقتصاد ملي، اشتغال زائي، كاهش محروميت مناطق محروم و افزايش سطح معيشت جوامع محلي.

25-ايجاد زمينه هاي لازم براي كاهش اتكاء بخش به منابع مالي دولتي از طريق افزايش مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بخش ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري

26- تدوين نظام جامع حمايتي (تعرفه اي وغيرتعرفه اي)و تشويقي (مالي وغيرمالي)از فعالان در بخش ميراث فرهنگي، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

27-گسترش و حمايت از گردشگري طبيعي و روستائي بمنظور افزايش نشاط اجتماعي، سلامت عمومي ، رونق روستا، گردش متوازن مالي و كاهش مهاجرت هاي روستائي

28- ايجاد نظام مديريت داده و اطلاعات يكپارچه، بروز و كارآمد بخش با پشتيباني سيستم اطلاعات جغرافيائي بمنظور جمع آوري، بازخواني، پردازش، انتقال و تبادل اطلاعات و ايجاد امكان دسترسي ذينفعان و با  تاكيد بر ضرورت استقرار نظام حسابهاي اقماري گردشگري

29-  ارتقاء كمي و كيفي نيروي انساني از طريق ايجاد نظام بهينه جذب، آموزش، ارتقاء تخصص و مهارت و حمايت از نيروي انساني شاغل در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

30-توانمندسازي جوامع محلي، ساماندهي و انتظام بخشي به فعالان بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي غيردولتي در اين بخش

31-  ايحاد محيط حقوقي و اداري مناسب براي تحقق اهداف توسعه بخش ازطريق تدوين اصلاح و تكميل قوانين و مقررات, تشكيلات روشها و استانداردها

32-  بهينه سازي ساختار مديريتي بمنظور اثر بخشي حاكميت از طريق كاهش تصدي گري و تمركز دولت در حوزه سياستگذاري، هدايت، حمايت و نظارت و همچنين ارتقاء نقش و سهم بخش غيردولتي در بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس),  طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

33-  ايجاد نظام مديريت بروز و كارآمد مديريت و كنترل پروژه بمنظور هدايت، پايش و ارزيابي مستمر فعاليتهاي بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس ), طبيعي صنايع دستي و گردشگري

34-  بكارگيري اصول و سازوكارهاي ارزيابي محيطي راهبردي (ارزيابي محيطي استراتژيك)در توسعه بخش بمنظور تحقق مفاد سند چشم انداز بخش ميراٍث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي ،صنايع دستي و گردشگري

35-  تبيين و نهادينه كردن معيارهاي اخلاق حرفه اي در فعاليتهاي مرتبط با بخش ازجمله�كد اخلاق گردشگري براي ارتقاء سطح سلامت بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري و انطباق آن با معيارها و ارزشهاي ملي- اسلامي

36-  صيانت از ميراث طبيعي و تنوع زيستي و تنوع منظر كشور و تعميق رابطه مردم با طبيعت از طريق  توسعه پايدار طبيعت گردي

37-  شناسائي، معرفي و حمايت ازگنجينه هاي زنده بشري، مشاهير و مفاخر فرهنگ و هنر و حوزه تمدني ايران